گروه سیاسی مشرق، هنوز عادت خود را ترك نكرده و هميشه دوست دارد با آمار و ارقام به قول قديمي‌ها دياگرام حرفهايش را بزند. درست از همان روزهايي كه سخنگوي دولت شهيد رجايي بود و با نمودارهايي كه خودش با مداد رنگي رسم كرده بود به مقابل خبرنگاران مي‌آمد و توضيح مي‌داد كه در چه عرصه‌هايي رشد كرديم و چه چيزهايي كم شده است. آن روزها اين حركت نوعي خرق عادت بود و همگان را جذب خودش مي‌كرد. حالا هم پس از گذشت سالها باز هم تلاش مي‌كند آمار و ارقام را دست بگيرد و وسط مجلس در خصوص آن صحبت كند. اصلا شايد همين علاقه‌اش به آمار و ارقام بوده كه امروز وي تبديل به رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شده است. صحبت در خصوص احمد توكلي است. نماينده تهران در دور هشتم مجلس شوراي اسلامي و كانديداي دور نهم از همين حوزه انتخابيه و البته پسرخاله علي لاريجاني و از اقوام نزديك صادق زيبا كلام...
او همزمان با آغاز دولت شهيد علي رجايي، به عنوان سخنگوي اين دولت انتخاب ميشود اما با شهادت علي رجايي و تشكيل دولت ميرحسين موسوي، وي به عنوان وزير كار و امور اجتماعي انتخاب ميشود. وزارتي كه چندان طولاني نمي‌شود و با استعفاي توكلي پايان مي‌گيرد. وي علاوه بر اين در دور اول مجلس نيز به عنوان نماينده بهشهر توانسته بود كه راهي مجلس شود و شايد همين دليلي براي راه يابي وي به دولت كافي بود. توكلي پس از اين براي اخذ دكتري اقتصاد به انگليس مي‌رود و سال 1375 به ايران باز مي‌گردد. مدركي كه حاميان دولت معتقدند درست اخذ نشده و اما و اگر در آن است. آنها اسنادي نيز در خصوص اين ادعاي خود منتشر كردند كه بعدها مشخص شد، اين اسناد جعلي و يا به فردي هم نام با توكلي اختصاص دارد. توكلي پس از انتخاب در دور هفتم مجلس، رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس را نيز به عهده گرفت كه اين رياست در دور هشتم نيز ادامه داشت. البته وي علاقه زيادي نيز به حضور در پست رياست جمهوري داشت و دوبار خود را به عنوان كانديداي رياست جمهوري معرفي كرد. يك بار در سال 72 و در رقابت با هاشمي رفسنجاني و بارديگر در سال 80 و رقابت با خاتمي كه در هر دوبار نتوانست راي خوبي به نام خود ثبت كند. البته نام وي همواره به عنوان عنصري آلترناتيو براي اكثر انتخابات‌هاي رياست جمهوري مطرح بوده است. به گونه‌اي كه د سال 84 نيز وي عزم حضور در انتخابات رياست جمهوري را داشته اما به خاطر ميثاق‌نامه اي كه ميان اصولگرايان امضا ميشود قيد انتخابات را مي‌زند. ميثاق نامه‌اي كه باعث شد، محسن رضايي نيز در آخرين روزهاي تبليغات انتخابات از كارزار كناره گيري كند تا رايش در سبد لاريجاني و يا قاليباف ريخته شود.
توكلي و افشاي فساد اقتصادي
احمدي توكلي به خاطر تحصيلاتش در حوزه اقتصاد، علاقه زيادي به موضوعات اقتصادي دارد و همواره يكي از معترضان به موضوعات اقتصادي در مجلس بوده است. او در گفتگوي به صراحت مي گويد كه همواره منتقد اقتصادي تمام دولتها بوده است. «در دولت آقاي موسوي مقابل آقاي موسوي به خاطر مشي اقتصادي كه در همه امور دخالت مي‌كرد ايستادم. اين باعث شد بعد جلوي آقاي هاشمي بايستم. در قصه خط سه كه بعدا منجر شد به افشاي خط توطئه‌گر منحرف، كه به اعدام مهدي هاشمي منجر شد عليه‌شان موضع گرفتم و در انتخابات سال 62 صريح‌ترين مصاحبه را عليه آنها كردم. همين جور بياييد جلو مي‌بينيد كه بعد با آقاي هاشمي كشمكش پيدا كردم. در زمان آقاي هاشمي با مشي سرمايه‌داري كه ايشان پيش گرفته بود كه نتايج منفي در جهت عدالتخواهي داشت و مشي اشرافي‌گري كه ايشان تبليغ مي‌كرد مخالف بودم. ر دوره آقاي خاتمي هم آن نقاط فكري كه ليبرال دموكراسي را مي‌خواستند تحميل كنند، از نظر اقتصادي هم همان ليبرال سرمايه‌داري دوره هاشمي را ترغيب مي‌كردند و ليبرال دموكراسي هم به آن اضافه شد.» وي همچنين در گفتگويي ديگر صحبت از خطر ورشكستگي اقتصادي كشور به ميان مي‌آورد.
وي سال 1378 در نامه‌اي معروف با نام «اصلاحات را با اعتراف آغاز كنيد» به مديران وقت دولتي حمله كرد و عده زيادي از آنان را متهم به فساد اقتصادي كرد. نامه‌اي كه بازخورد زيادي در رسانه‌هاي آن زمان داشت و توپخانه رسانه‌اي اصلاحاتچي ها را عليه وي فعال كرد. توپخانه اي كه وي را متهم كردند كه با وامي كه براي تاسيس روزنامه رسالت گرفته، قهوه‌خانه‌اي راه انداخته است. وي در بخشي از آن نامه نوشته بود: «اوايل سال 1370، در ملاقاتي به جناب آقاي يزدي، رئيس قوه قضائيه عرض كردم «همه را دارند آلوده مي‌كنند و اگر دير به فكر برخورد بيفتيد، خداي ناخواسته روزي مي‌رسد كه ديگر افراد كاراي سالم به اندازه لازم نيابيد كه به اصلاح قيام كنيد.» البته چنان نبود كه تذكرات هميشه بي‌تأثير باشد. در همان ايام وقتي مطلع شدم كه دختر يكي از مسئولان عالي‌رتبه، در مأموريت خارجي قصد دارد همه خانواده‌اش را با خود ببرد، با پدر وي تماس گرفتم و ضمن طرح نادرستي آثار سوء چنين كاري، خواستار جلوگيري از آن شدم كه خوشبختانه آن مسئول محترم به موقع جلوي اين كار را گرفت. ولي زماني نيز در سفري رسمي و مهم، ايل و تبار مسئولان با آنها راهي سفر خارج شدند و اسباب طنز بيگانگان را فراهم ساختند.
توكلي در آن نامه به رفتار شخصي مسئولان كشور نيز اشاره كرده بود: «نوع سلوك و زندگي بخشي از مسئولان اصلي كشور، فراتر از اكثريت ملت است. براي نمونه مي‌توانم به سفر خانوادگي آقاي ... وزير ... به چند كشور اروپايي در تعطيلات نوروزي 1377 اشاره كنم و تأسف عميق‌تر خود را از بهره مندي وي و خانواده‌اش در اين سفر از بيت المال ابراز كنم .و يا به گذراندن تعطيلات نوروزي سال جاري تعدادي از مسؤولان بلندپايه نظام از مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و ... ياد كنم كه به كيش تشريف بردند و كشتي تفريحي اجاره كردند و يا به اسكي روي آب و يا گشت و خريد در كيش پرداختند. چنين رفتاري در شرايطي انجام ميشود كه مشكلات معيشتي بر گرده مردم خوب و با وفاي كشورمان فشار سنگيني وارد مي‌كند.»
احمد توكلي در انتخابات رياست جمهوري 1380 شعار محوري خود را «دولت پاك» قرار داد و تلاش كرد در مقابل گفتمان اصلاحات، گفتمان عدالتخواهي را مطرح سازد. فرمان هشت ماده رهبر معظم انقلاب در همان سال به سران قوا براي مبارزه با فساد اقتصادي، موجب شد گفتمان عدالت به موضع رسمي نظام تبديل شود كه نتايج سياسي ترويج اين گفتمان در انتخابات دور دوم شوراي شهر تهران و سپس پيروزي ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم خودنمايي كرد. در چنين فضايي بود كه شعارهاي عدالت‌خواهانه آقاي احمدي‌نژاد در سال 1384 مورد استقبال مردم واقع شد و فصل جديدي از ادبيات عدالت‌خواهانه در كشور رقم خورد.
البته توكلي اين روند خود را ادامه داد و در سال 90 و همزمان با دولت دهم و شكل گيري بزرگترين فساد مالي تاريخ ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي را براي استيضاح به مجلس كشاندند. گرچه پس از استيضاح راي به ابقاي وي دادند اما سخنراني معروف وي در ماجراي استيضاح تا حد زيادي توانست واقعيت‌هايي كه در جامعه مي‌گذشت را به تصوير بكشد. سخنراني كه پوستر تبليغاتي وي نيز شد: «قرارمان اين نبود. قرار بود مزه عدالت به مردم چشانده شود، دكان مافيا تخته گردد، بساط دزدي و ويژه خواري برچيده شود، پيوند نامبارك قدرت و ثروت بگسلد و بيت‌المال از حيف و ميل به دور بماند. اما سوء تدبير، ضعف مديريت و سوء استفاده ها كار را به جايي رسانده كه اكنون از همكلامي با مردم، سختمان ميشود؛ چراكه از چراي نهفته در نگاه پرسشگرشان احساس شرمندگي مي‌كنيم و پاسخ درخوري نداريم كه تقديمشان كنيم. مردمي كه به ما مدعيان اصولگرايي اميد بسته بودند توقع نداشتند كه در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت، ركورد رانتخواري و سوءاستفاده زده شود. توقع داشتند دولتمردان مسئول پس از اين رسوايي بزرگ، مسئوليت بپذيرند و تن به استعفا بدهند و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضايي قرار دهند، و اگر استعفا ندادند، رئيس دولت با قاطعيت هرچه تمامتر آنان را بركنار کند و با اين کار، ننگ و پلشتي ويژه خواري را از دامن جريان اصولگرايي بزدايد. اما دريغ كه اين آقايان نه تنها مسئوليت نپذيرفتند، بلكه عذرخواهي هم نكردند و در جلسه غيرعلني مجلس جوري سخن گفتند كه گويي جايزه هم بايد بگيرند.»
نامه نگاري‌ها و شائبه سازي براي توكلي
دست به نامه نگاري توكلي بسيار خوب است. او نه فقط در موضوع اقتصاد بلكه در ماجراهاي ديگري نيز دست به نامه نگاري زده. حركتي كه معمولا بازخورد زيادي در جامعه ايجاد كرده است.
وي در سال 88 طي نامه‌اي به سران فتنه اينگونه مي‌نويسد: «دولت فعلی برخاسته از رای مردم و قانونی است. ولی در کنار خدماتش، خودرایی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و جهت‌گیری‌های نادرستی نیز دارد که رفتار و روش شما، کار برخورد با این کژی‌ها را(که در دولت‌های پیشین هم بی‌سابقه نیست) دشوار می‌کند و میدان نقادی حاکمیت تنگ می‌گردد.»
يكي ديگر از نامه‌هاي جنجالي احمد توكلي نامه وي به حسین موسویان عضو تيم حسن روحاني در مذاكرات هسته‌اي بود كه اگرچه وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد او جاسوس بوده است و در دادگاه نیز محکوم شد، اما توكلي از وي به خاطر اتهاماتي كه به او زده بود، طلب حلالیت کرد.
